اقتصاد دیجیتال ۷/۴ درصد از کل اقتصاد کشور سهم دارد
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۴۵۷۱۲
به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسین اسلامی رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران با اشاره به تهدیدها و فرصتهای پیشروی حوزه فناوری گفت: همزمان با اینکه که تهدیدهای زیادی پیش روی حوزه فناوری اطلاعات کشور است و موانع زیادی در این مسیر داریم، اما نباید فراموش کنیم که از سویی دیگر هم شاهد دلخوشیها و حرکات رو به جلوی جدی در این فضا هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در همین ارتباط افزود: بهطور خلاصه به رسمیت نشناختن داراییهای مجموعههای آیتی، مشکلات مربوط به تخصیص ارز و تاییدیههای وزارت صمت و ایجاد اختلال در نحوه مواجه با فناوریهای نوین در استارتاپها جزو معضلات قابل بهبود هستند.
اسلامی درباره برخی از چالشهای حوزه فناوری اظهار کرد: غیر از موانعی که به آنها اشاره شد، موضوع تنظیمگری یکی از مهمترین چالشهای این حوزه است، هنگامی که ما در کشور با نحوه مواجه با فناوریهای نوین، دچار اختلال هستیم، باید در این میان یک تنظیمگر وجود داشته باشد نه اینکه فعالان این حوزه به چندین تنظیمگر مختلف ارجاع داده شوند. این تنظیمگر که میتوان آن را تنظیمگر تنظیمگران نامید، اگر قرار است در دولت ایجاد شود، باید زیرمجموعه رییسجمهوری یا معاون اول آن باشد و اگر قرار است فراقوهای عمل کند، باید به عنوان زیرمجموعه شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شود.
رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران در ادامه به مطالبات حوزه فناوری پرداخت و بیان کرد: مهمترین خواسته فعالان حوزه فناوری اطلاعات قبل از هرگونه حمایتی، رفع موانعی است که پیش رویشان قرار دارد. این موانع در حوزههای سختافزار، نرمافزار، استارتاپها و ... متفاوت هستند و پیچیدگی خاص خودشان را دارند. در همین راستا مهمترین کار صنف هم واسطهگری و رساندن صدای تخصصی بدنه بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات به مجموعه حاکمیت و دولت است. رفع این موانع نیازمند ارائه تصویر متفاوتی از این حوزه برای مدیران ارشد کشور است و این کار همزمان باید توسط فعالان این حوزه و خود دولت انجام گیرد.
اسلامی عنوان کرد: چشمانداز آینده این صنعت، حضور حداکثری زیرساختهای فناوری اطلاعات در اقتصاد است و باتوجه به اینکه شناخت فعالان بخش خصوصی و سنتی از اقتصاد دیجیتال با افزایش همراه بوده، این انتظار را داریم که درصد اقتصاد دیجیتال در کل اقتصاد نیز افزایش یابد. در حال حاضر براساس آماری که وزارت ارتباطات ارائه کرده، اقتصاد دیجیتال در ۷.۴ درصد از کل اقتصاد کشور سهم دارد، این رقم میتواند تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کند با این شرط که حوزه فناوری اطلاعات در بسیاری از بخشهای سنتی توسعه یابد، در این صورت شاهد ایجاد شکوفایی در اقتصاد کشور خواهیم بود.
وی در ادامه با اشاره به روز فناوری به اهمیت آن از چند منظر پرداخت و گفت اول اینکه این روز در تقویم با پیشنهاد نظام صنفی ثبت شده و ما پیش از این، روزی با این عنوان نداشتیم. همچنین این روز به نام حکیم خوارزمی ثبت شده که یک دانشمند ایرانی، صاحب مجموعههای مختلف و منشا اثر، ثمر و تحولات جدی است. مهمترین اثر این نامگذاری این است که فارغ از خود بدنه صنف و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، عامه مردم بیشتر با این حوزه آشنا شوند و این موضوع را که چه اندازه پیشرفت کشور وابسته به پیشرفت فناوری اطلاعات است، درک کنند.
اسلامی خاطرنشان کرد: آنهایی که در حوزه سرمایهگذاری فعال هستند، کسانی که به تربیت نیروهای انسانی مشغولاند، مسئولان در دولت و حاکمیت و بدنه مردم که مصرفکننده خدمات فناوری اطلاعات به شمار میروند، همگی باید در راستای آمادهسازی کشور برای تصمیمگیریها و سرمایهگذاریهای جدی در این حوزه آگاهتر شوند.
رئیس هیئت مدیره سازمان نصر تهران اظهار کرد: با توجه به سرمایه انسانی قویای که در کشور داریم و دانش بالایی که این سرمایه انسانی دارد، جایگاه بالقوهای که میتوانیم داشته باشیم بسیار بالاتر از نقطهای است که به صورت بالفعل در آن قرار داریم. به جز رفع موانع و بحثهای تنظیمگری، آنچه میتواند به بهبود این جایگاه کمک کند، ارتباط بیشتر با جهان در حوزه اقتصاد، رفع اختلال و محدودیتهای اینترنت و تقویت تخصصهای مرتبط با بین المللی شدن کسبوکارها است.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: فناوری اطلاعات نصر تهران حاکمیت اقتصاد دیجیتال حوزه فناوری اطلاعات اقتصاد دیجیتال مهم ترین تنظیم گر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۴۵۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام